كشف مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء، نقلا عن تقييمات البنتاجون، أن العمليات العسكرية الأمريكية في عام 2025 أسفرت عن مقتل 153 مدنيا وإصابة 243 آخرين من غير المشاركين في الصراعات المسلحة.
وجاء ذلك في تقرير البنتاجون المقدم إلى الكونجرس والمنشور للعامة، حيث أظهرت الوثائق الرسمية ارتفاعا حادا في أعداد ضحايا العمليات العسكرية الأمريكية مقارنة بتقرير العام السابق 2024 الذي أفاد بمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين فقط جراء تلك العمليات.
تفاصيل ضربات اليمن وسقوط ضحايا العمليات الأمريكية
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية استنادا للتقرير السنوي المنشور، أن جميع أعداد القتلى والجرحى من المدنيين المسجلين في عام 2025 كانت بسبب 3 غارات أمريكية شنت في اليمن.
وخلصت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في تقييمها إلى أن الضربات الثلاث التي شنت في أبريل 2025 في اليمن من المرجح أن تكون قد أسفرت عن أضرار بالمدنيين.
وأشار التقرير العسكري أيضا إلى أنه اعتبارا من فبراير 2026، كانت هناك 15 حادثة أخرى في اليمن تقوم القيادة المركزية الأمريكية بتقييمها حاليا استجابة للتقارير الميدانية الواردة من خلال المنظمات غير الحكومية الناشطة هناك.
ويسعى الجيش الأمريكي من خلال هذه العمليات العسكرية المستمرة إلى إضعاف القدرات القتالية للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
غياب توثيق ضحايا العمليات العسكرية الأمريكية في الكاريبي
وفي سياق متصل، لم يتضمن تقرير البنتاجون السنوي تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف المدنيين ناجمة عن الضربات الأمريكية الموجهة في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وذكر التقرير الرسمي أنه اعتبارا من 1 فبراير 2026، خلصت القيادة الجنوبية الأمريكية إلى أنه لم تكن هناك حوادث من المرجح أن تكون فيها الخسائر في صفوف المدنيين ناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية خلال عام 2025.
انتقادات حقوقية تلاحق ضحايا العمليات العسكرية الأمريكية
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد شنت هجمات عسكرية مكثفة على سفن تتهمها بنقل المواد المخدرة في شرق المحيط الهادئ، واصفة أهدافها بأنها “إرهابيو مخدرات”.
وأسفرت الضربات التي شنها الجيش الأمريكي على تلك السفن عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ سبتمبر 2025، وفقا لإحصاءات عدد القتلى المنشورة رسميا عقب كل غارة عسكرية.
وتعتبر منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية هذه الضربات العسكرية بمثابة عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغير قانونية بالمرة.
وفي الوقت نفسه، يصف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مزاعم إدارة ترامب ضد المستهدفين في تلك العمليات بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتثير الخوف في الأوساط العامة.
