نفت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن تكون بلادها طرفًا في الحرب الدائرة في السودان، مؤكدة أنها لم تقدم أسلحة أو عتادًا ذا صلة إلى أي من أطراف النزاع.
وجاء الموقف الإماراتي تعليقًا على التقرير الأخير للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، حيث أكدت البعثة دعمها لعمل آليات التحقيق التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة والحد من الإفلات من العقاب.
وجددت الإمارات إدانتها للانتهاكات المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددة على التزامها بنظام العقوبات الذي أقره مجلس الأمن.
وطالبت أبوظبي بتوسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية، مع وقف كل أشكال الدعم العسكري الخارجي المقدم إلى الأطراف المتحاربة دون استثناء.
كما دعت إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية عاجلة، إلى جانب إطلاق مسار سياسي شامل تقوده قوى مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.
تقرير دولي عن شبكات السلاح والدعم الخارجي
جاء البيان الإماراتي عقب صدور تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بعنوان “تأجيج النزاع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي”.
وذكر التقرير أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن شبكات عابرة للحدود أسهمت في تسهيل وصول أسلحة ومقاتلين وتدريبات وإمدادات لوجستية إلى قوات الدعم السريع، عبر مسارات تربط جهات وأفرادًا في الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند في الصومال.
وأوضحت البعثة أن ما أوردته يمثل استنتاجات تحقيقية تستند إلى معيار “وجود أسباب معقولة للاعتقاد”.
وأشار التقرير كذلك إلى توثيق نشر ما يصل إلى ألفي متعاقد عسكري كولومبي سابق، شاركوا إلى جانب قوات الدعم السريع في تشغيل طائرات مسيرة قتالية ومدفعية وأنظمة متطورة في مناطق دارفور وكردفان.
وبحسب التقرير، أسهمت الإمدادات الخارجية أيضًا في تعزيز قدرات طرفي النزاع على استخدام الطائرات المسيرة، وهو ما أتاح لهما تنفيذ ضربات بعيدة المدى تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بمنشآت حيوية.
