قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إنّ حصول النادي على الرخصة الأفريقية جاء نتيجة مجهود مجلس الإدارة، وليس بمساعدة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مؤكدًا أن إدارة النادي بذلت جهدًا كبيرًا من أجل استيفاء متطلبات الحصول على الرخصة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة النهار، أنّ ملف عقود اللاعبين يحتاج إلى دراسة دقيقة، وذلك بعد التصريحات التي تحدثت عن وجود عقود صحيحة وأخرى غير صحيحة، موضحًا أن هناك علامات استفهام تستوجب البحث عندما يسمع أن لاعبًا كان يرغب في الحصول على 80 مليون جنيه من الزمالك، بينما يوجد عقد له بقيمة 5 ملايين جنيه.
وأوضح أن المقصود في هذا السياق هو ما تم تداوله بشأن عقد أحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أنه لا يتحدث عن اتهام جهة بعينها، وإنما عن معلومة سمعها ويرى ضرورة التحقق منها ودراستها، مؤكدًا أن العقود لا تُقدم بالضرورة إلى اتحاد الكرة بالصورة التي يتخيلها البعض، وإنما قد تكون هناك عقود أخرى وأشكال وترتيبات مختلفة.
وأشار إلى أن الجملة التي قيلت بشأن وجود عقود صحيحة وأخرى غير صحيحة تمثل عنوانًا كبيرًا يجب التعامل معه بجدية، لأن الأمر يتعلق في النهاية بأموال الدولة، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك رقابة جيدة على هذا الملف، خاصة بعد إثارة هذه التصريحات.
وأكد أن ما يقوله لا يمثل اتهامًا لأي جهة، موضحًا أن الهدف هو التحقق من المعلومات، فإذا ثبت عدم صحتها يتم إغلاق الملف، أما إذا ثبت وجود مشكلة فيجب دراستها، مشيرًا إلى أن الأمر يمكن أن يُبحث داخل مجلس النواب وكذلك من جانب الجهات الرقابية.
وأوضح أن وجود جهة رقابية لا يتعارض مع إمكانية دراسة الموضوع برلمانيًا، مشيرًا إلى أن ما سمعه في البرنامج عن وجود عقود صحيحة وأخرى غير صحيحة يستحق الدراسة، متسائلًا عن مدى منطقية وجود عقد لاعب بقيمة 5 ملايين جنيه، في الوقت الذي كان يمكن أن يحصل فيه اللاعب على 80 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الأندية لديها ميزانيات ومراقبو حسابات وجمعيات عمومية، لكن ذلك لا يمنع من التحقق من أي معلومات أو وقائع تثار بشأن المال العام، مؤكدًا أن نادي الزمالك سبق أن تقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد أشخاص قال إن عليهم شبهة تعدٍ على المال العام.
وشدد على أن طرح هذا الملف لا يعني توجيه اتهام إلى الأهلي أو أي نادٍ بعينه، مؤكدًا أنه يريد التحقق من المعلومات التي أثيرت ودراسة آليات العقود والرقابة عليها، قبل الوصول إلى أي استنتاجات.
