“التجارة” تدرس تعديل الرخص… و”القوى العاملة” تتجه للسماح بالاستقدام والتحويل
“السياسة” ـ خاص
تأكيداً على التزام الحكومة بالوفاء بتعهداتها في ملف زوجات الكويتيين الأجنبيات ممن سحبت جنسياتهن بما يكفل لهن العيش الكريم، وفي سياق المساعي الرامية الى معالجة أوضاعهن، كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة لـ”السياسة” أن “الوزارة تدرس إجراء قانونيا يسمح بموجبه بتعديل رخص المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة”، مبينة ان بعضهن كانت لديهن رخص تجارية قبل سحب الجنسية.
في الوقت ذاته، ذكرت المصادر ان الهيئة العامة للقوى العاملة فتحت الباب أمام تجديد أذون العمل للعمالة المسجلة على ملفات شركات من سحبت جنسياتهن، مؤكدة أن الأمر يقتصر على التجديد فقط، ولا يسمح بأي إجراء آخر في الوقت الحالي.
وفيما أكدت المصادر عدم السماح باستقدام عمالة جديدة أو تحويل عمالة، توقعت صدور قرار قريباً للسماح باستخدام الملف بشكل كامل بعد دراسة متكاملة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وشددت المصادر على أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الحكومة على معالجة أوضاع هؤلاء الزوجات عبر تعديل بعض القوانين والقرارات واللوائح التي قد تعترض المرسوم بقانون رقم (158) لسنة 2024.
وكان رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ فهد اليوسف أكد خلال اجتماع عقد في فبراير الماضي مع قياديي الجهات الحكومية على متابعة تسهيل الإجراءات وإنهاء كل المعاملات الخاصة بهذه الفئة، ووجه بضرورة إسراع الجهات الحكومية في وضع الحلول لمعالجة أوضاعهن، فيما أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى استمرار صلاحية الرخص التجارية لأصحاب تلك الفئة بشرط ألا يكون على صاحب الرخصة التجارية أي قيد أمني.
رابط المصدر
