أعلنت وزارة الخارجية البحرينية رفض المملكة المشاركة في اجتماع وزاري مقترح لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تكون طرفًا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وشددت المنامة على أن أي ترتيبات تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن تحظى باعتماد المنظمة البحرية الدولية، بما يضمن حق المرور العابر لجميع السفن من دون تمييز أو فرض رسوم أو اشتراط الحصول على تصاريح.
وقالت الخارجية البحرينية إن الحوار بشأن أمن المنطقة لا يمكن أن يقوم على تجاوز الوقائع، مشيرة إلى أن المملكة تعرضت لهجمات استهدفت بنيتها التحتية ومنشآتها المدنية، وكاد أحد هذه الاعتداءات أن يؤدي إلى كارثة واسعة بعد استهداف خزان للأمونيا.
وأضافت أن استهداف خط أنابيب النفط “شرق ـ غرب” في السعودية يؤكد أن الهجمات على المنشآت المدنية والاقتصادية ما زالت تمثل خطرًا قائمًا، وليست أحداثًا انتهت آثارها.
وأكدت البحرين أن أمن المنطقة واستقرارها لا يمكن أن يتحققا من خلال التغاضي عن الاعتداءات، أو السكوت عن نتائجها، أو اتباع سياسة الاسترضاء.
وأكدت الخارجية البحرينية أن المملكة تعتبر وقف الاعتداءات وتحمل المسؤولية الدولية عنها، إلى جانب جبر الأضرار الناتجة منها، واحترام سيادة الدول، من الأسس التي يجب أن يقوم عليها السلام.
كما شددت على ضرورة عدم استخدام أراضي أي دولة قاعدة أو منطلقًا لتنفيذ اعتداءات ضد الدول المجاورة، داعية إلى معالجة القضايا العالقة عبر الوسائل القانونية.
