أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يفرض عقوبات واسعة على مسؤولين روس وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، في خطوة تستهدف، وفق ما ورد في المشروع، تقليص الموارد المالية المتاحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواصلة الحرب في أوكرانيا.
وحصل مشروع القانون على 262 صوتًا مقابل 159، ليتجه بعد إقراره في مجلس النواب إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
عقوبات تستهدف المسؤولين والقطاع المالي
يحمل المشروع اسم السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الذي أمضى أكثر من عام في المفاوضات المتعلقة به، فيما يمثل إقراره تحولًا في مسار الجهود التشريعية الأمريكية المرتبطة بدعم أوكرانيا، بعد حالة من الجمود استمرت نحو عامين منذ إقرار حزمة مساعدات طارئة في عام 2024.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على مسؤولين روس وبنوك روسية، إلى جانب ما يُعرف بـ”أسطول الظل” من ناقلات النفط التي تواصل نقل الطاقة الروسية.
كما يمنح المشروع الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي.
ويتضمن المشروع استثناءً للدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات روسيا من الغاز الطبيعي، شريطة أن تكون قد اتخذت خطوات كبيرة لتقليص اعتمادها على تلك الواردات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ضغط من أجل إقرار المشروع، ووجه نداءً مباشرًا إلى أعضاء مجلس الشيوخ قبل موافقتهم عليه الشهر الماضي.
