تصاعدت حدة “التوتر الدبلوماسي” بين إيران والسويد، بعدما استدعت طهران السفير السويدي للاحتجاج على “سياسات ستوكهولم”، قبل أن تطلب من أحد دبلوماسييها مغادرة الأراضي الإيرانية خلال 48 ساعة، في تحرك جاء على خلفية خلافات متبادلة بين البلدين.
وفي التفاصيل، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، السفير السويدي لدى طهران، وأبلغته احتجاجها على “السياسات السويدية تجاه إيران”، قبل أن تطلب من أحد الدبلوماسيين السويديين مغادرة الأراضي الإيرانية خلال 48 ساعة، في خطوة جاءت ردا على إجراء سويدي “مُماثل” بحق دبلوماسي إيراني في ستوكهولم.
وأفادت وكالة “تسنيم”، بأن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت ما وصفته بالادعاءات “التي لا أساس لها من الصحة” الصادرة عن الحكومة السويدية بحق الجمهورية الإسلامية، وأدانت قرار ستوكهولم منع أحد الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في سفارة طهران لدى السويد من مواصلة مهامه.
احتجاج على السياسات السويدية
استُدعي السفير السويدي، صباح الخميس، إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية، حيث التقى علي رضا يوسفي، المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في الوزارة، الذي أبلغه احتجاج طهران “الشديد” على السياسات السويدية تجاه إيران.
وبحسب البيان الإيراني، شمل الاحتجاج ما وصفته طهران بالخطاب السويدي “المُسيء” تجاه إيران، إلى جانب استضافة السويد عناصر وجماعات تصفها إيران بأنها “إرهابية ومُعادية” لها.
دبلوماسي سويدي يُغادر خلال 48 ساعة
أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي، عقب رفضها الاتهامات الموجهة إليها والإجراء المُتخذ بحق دبلوماسيها في ستوكهولم، بـ”ضرورة مغادرة أحد الدبلوماسيين السويديين الموجودين في طهران الأراضي الإيرانية خلال 48 ساعة”.
وقالت الخارجية الإيرانية، إن قرارها اتُخذ للأسباب التي أوضحتها للسفير السويدي خلال استدعائه، في إطار مبدأ “المعاملة بالمثل” بعد مطالبة السويد دبلوماسيا إيرانيا بمغادرة أراضيها.
خلفية التصعيد بين إيران والسويد
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، صعّدت السويد إجراءاتها تجاه طهران، بعدما أعلنت طرد مسؤول من السفارة الإيرانية في ستوكهولم، متهمة إياه بـ”ممارسة أنشطة تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، بالتزامن مع تحذيرات أمنية سويدية من استمرار أنشطة إيرانية تعتبرها السلطات تهديدا داخل البلاد.
واستدعت السلطات السويدية السفير الإيراني لدى “ستوكهولم”، فيما طلبت من المسؤول الدبلوماسي مغادرة الأراضي السويدية، دون أن تكشف وزارة الخارجية طبيعة الأنشطة التي استند إليها القرار.
