أعلن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لمواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمن الدول الأعضاء وسيادتها، مشددا على أن أمن دوله كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء يطال أي دولة هو استهداف مباشر للمنظومة ككل، مع التمسك بالحق في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء ذلك خلال الدورة 168 للمجلس المنعقدة في المنامة داخل البحرين، برئاسة وزير خارجية البحرين ورئيس الدورة الحالية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس وأمينه العام، لبحث التطورات الأمنية المتسارعة في الإقليم.
تحركات اتفاقية الدفاع المشترك الخليجي لردع الحوثيين
أدان المجلس استمرار اعتداءات جماعة الحوثيين على السعودية، واستهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما والمطارات المدنية ومواقع الطاقة الحيوية مثل منشآت أرامكو، ما أوقع ضحايا ومصابين بين المدنيين في خرق صريح للقانون الدولي الإنساني، معربا عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين.
وطالب الاجتماع المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصا القرارين 2216 و2722، وفرض حظر توريد السلاح للمسلحين، وتصنيف الجماعة منظمة إرهابية دوليا، مرحبا بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر عام 2026، ومؤكدا دعم وحدة أراضي اليمن وسيادته والحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المعتمدة.
حماية الملاحة ومسؤوليات اتفاقية الدفاع المشترك الخليجي
حمل المجلس إيران المسؤولية الكاملة عن الهجمات المتواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت دول الخليج والأردن، وألحقت أضرارا بمواقع مدنية وخدمية وسكنية وبعثات دبلوماسية، مطالبا بوقف غير مشروط لتلك الممارسات والامتثال لقرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026، وإلزامها بجبر كافة الخسائر وفق قرار مجلس حقوق الإنسان 61/1 لعام 2026.
وشدد المجلس على رفض تهديد حركة التجارة وإمدادات الغذاء والطاقة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، معتبرا زرع الألغام أو فرض قيود ورسوم على المرور العابر خرقا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982، مطالبا بإعادة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، استنادا للاتفاقية المبرمة بين سلطنة عمان وإيران في 25 يوليو عام 1974.
ودعا الوزراء إلى استئناف المسار الدبلوماسي لحل الأزمات الإقليمية، ودعم جهود الوساطة لمعالجة الملفات العالقة بما يشمل البرنامج النووي والصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الفصائل المسلحة، مع وجوب إشراك دول المجلس في أي ترتيبات تمس استقرارها ومصالحها.