أعلن المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP) في النيجر، أن مجموعة من الجنود المخالفين للانضباط واللوائح العسكرية أقدمت على احتجاز عدد من زملائهم داخل القاعدة العسكرية 101 في العاصمة نيامي، وإطلاق النار على مواقع حساسة في العاصمة.
وأوضح المجلس أن الاستجابة السريعة من جانب قوات الدفاع والأمن أسهمت في تطويق هذا التحرك، والبدء في استعادة السيطرة تدريجيًا على تلك المواقع. ودعا المجلس العسكري السكان إلى التزام الهدوء ومواصلة ممارسة أنشطتهم بصورة طبيعية.
الرد على أي عدوان
وفي سياق متصل، هدّد المجلس الوطني لحماية الوطن بالرد الفوري على أي “عدوان” عسكري من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحتها المنظمة للمجلس العسكري لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، أمادو عبد الرحمن، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن “قوات الدفاع والأمن النيجرية سترد على أي عدوان أو محاولة عدوان من جانب أي دولة عضو ضد النيجر”.
واستثنى المتحدث من ذلك “الدول الصديقة الموقوفة”، في إشارة إلى غينيا ومالي وبوركينا فاسو.
🚨 NIGER | Communiqué du CNSP en réponse à la tentative de coup d’État en cours
Un groupe de soldats en rupture avec la discipline et le règlement militaire a entrepris de séquestrer certains de leurs camarades au sein de la base 101 de Niamey et d’effectuer des tirs sur… https://t.co/RyvyTP182T pic.twitter.com/GutASg9yv9
— Sahel Alerte (@SahelAlerte) August 29, 2026
وتترأس نيجيريا حاليًا مجموعة إيكواس، وقد تعهدت باتخاذ موقف حازم إزاء الانقلابات العسكرية في المنطقة. ودعا عبد الرحمن الشعب النيجري إلى إبلاغ المسؤولين بأي حوادث أو تحركات مشبوهة.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث أن جميع اتفاقيات التعاون والبروتوكولات العسكرية مع فرنسا أُلغيت. وكانت الولايات المتحدة قد أمرت، الأربعاء، بإجلاء موظفيها “غير الأساسيين” من سفارتها في العاصمة نيامي.
وكان قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تياني، قد قاد في 26 يوليو الماضي انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس محمد بازوم، الذي ظل محتجزًا منذ ذلك الحين داخل القصر الرئاسي.
وفي 28 يوليو، تولى الجنرال تياني رئاسة المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي أصبح يدير شؤون النيجر.
وكانت إيكواس قد منحت العسكريين الذين استولوا على السلطة في النيجر مهلة أسبوع لإطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم وإعادته إلى منصبه، مهددة بالتدخل العسكري في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
