قدرت شركة “أليانز تريد” المتخصصة في تقييم المخاطر المالية، الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها دول الخليج العربية جراء حرب إيران بنحو 790 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب فاتورة إعادة إعمار تقدر بنحو 200 مليار دولار.
وقالت الشركة في تقرير لها اليوم الأربعاء تحت عنوان “آثار الحرب المدمرة على الخليج”، أنه بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الحرب، ومع تعافي الاقتصاد بشكل متقلب، لا يزال انكشاف دول مجلس التعاون الخليجي على مضيق هرمز وتأثيرات الحرب العاملين الحاسمين في تحديد حجم الخسائر بين دول المنطقة.
وتوقعت “أليانز تريد” انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بنسبة 4% خلال عام 2026، بانخفاض قدره 8.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات النمو السابقة، مشيرة إلى أن الكويت وقطر والبحرين ستكون الأكثر تضرراً، باعتبارها الاقتصادات الأكثر انكشافاً على مضيق هرمز، فيما ستتحمل السعودية والإمارات تأثيرات إضافية نتيجة خيارات الالتفاف الجزئي على المضيق، بينما استفادت سلطنة عمان من موقعها بوصفها جسراً للأسواق العالمية والمنطقة.
هجمات الحوثيين على السعودية
وأوضحت “أليانز تريد” أن الاقتصاد الحقيقي بدأ التعافي، إلا أن هجمات الحوثيين على مطار الرياض مثلت تذكيراً واضحاً باستمرار تعرض هذا الانتعاش للمخاطر المرتبطة بالتطورات الميدانية.
تراجع حركة السياحة وانكماش قطاع النفط والغاز
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي تعرض لأشد صدمة منذ جائحة كورونا، كما تراجعت حركة السياحة بنسبة 22% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مع توقعات بانكماش قطاع النفط والغاز بنسبة 8.5%، وقطاع التجارة بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
انخفاض قطاع العقارات
وفي قطاع العقارات، سجلت دبي انخفاضاً بنسبة 10.2% بحلول سبتمبر مقارنة بذروته في يناير، مع استمرار عدم انعكاس إعادة التسعير بشكل كامل حتى الآن.
ولفت التقرير إلى تباين مؤشرات مديري المشتريات بين دول الخليج، حيث حافظت الإمارات على النمو طوال فترة الحرب، والسعودية لمدة ستة أشهر حتى أكتوبر 2026، في حين يشهد الاقتصاد القطري انكماشاً منذ مارس الماضي.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
كما توقعت الشركة أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم الإقليمي بأكثر من الضعف خلال العام الجاري، ليصل إلى 2.6%، مع تسجيل قطر والإمارات أعلى معدلات عند 4.5% لكل منهما، تليهما سلطنة عمان بنسبة 3.9%.
وفيما يتعلق بتكاليف الاقتراض، أوضح التقرير أنها تشهد ارتفاعا مع اتساع هوامش مقايضة مخاطر التخلف عن السداد لدى الدول الأكثر عرضة للمخاطر، بنسبة 80% منذ بداية العام في البحرين، و58% في قطر، و32% في دبي، و26% في الكويت، بالتزامن مع تراجع تدفقات رؤوس الأموال إلى المحافظ الاستثمارية بنسبة 48% في السعودية خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
خسائر طويلة الأجل وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية للخليج
وأكد التقرير أن تداعيات الحرب لن تقتصر على الصدمة قصيرة الأجل، بل ستترك آثاراً دائمة على اقتصادات المنطقة، مع خسائر في الناتج المستقبلي تقدر بنحو 790 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وفاتورة إعادة إعمار تصل إلى 200 مليار دولار.
وأوضح أن الحرب تسرع وتيرة إعادة تنظيم الاقتصادات الخليجية، من خلال تحويل التركيز من المشاريع الضخمة المرتبطة ببرامج الرؤية والبنية التحتية التقليدية للمحروقات، إلى خريطة جديدة للطاقة تشمل إيجاد بدائل لتجاوز مضيق هرمز، بما يؤدي إلى تحول جغرافي من الخليج نحو البحر الأحمر.
وأشار إلى تزايد الأولويات المرتبطة بالسيادة والبنية التحتية الاستراتيجية، بما يشمل التجارة والنقل وشبكات الكهرباء والمياه والدفاع ومراكز البيانات، مع التزامات إنفاق جديدة تتراوح بين 380 و400 مليار دولار.
وأضاف أن قطاعي السياحة والعقارات سيشهدان تعافياً متفاوتاً، إذ سيكون التعافي أسرع بالنسبة للطلب المحلي والإقليمي مقارنة بالطلب الدولي، بينما ستواصل التكنولوجيا، وخاصة مراكز البيانات المخصصة لتدريب الذكاء الاصطناعي، جذب الاستثمارات باعتبارها أولوية رئيسية في المنطقة.
كما توقع التقرير إعادة توجيه مسارات التجارة من الطرق البحرية التقليدية التي تتمحور حول الخليج إلى مسارات جديدة، بما يعزز التكامل الإقليمي.
عجز مالي بـ475 مليار دولار وتوسع في إصدار الديون
وفيما يتعلق بالتداعيات المالية، ذكر التقرير أن الحرب تدفع المنطقة إلى إعادة توجيه مواردها نحو الداخل، في ظل توقعات ببلوغ العجز التراكمي في الميزانيات نحو 475 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بالتزامن مع تراجع الدعم الخارجي وانخفاض فائض الحساب الجاري إلى النصف تقريباً مقارنة بمستواه خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
وأوضح أن الفجوة التمويلية سترتفع إلى 722 مليار دولار عند احتساب استحقاقات الديون، ومن المتوقع تغطيتها بشكل رئيسي من خلال زيادة إصدار الديون الجديدة بقيمة 301 مليار دولار، إلى جانب تجديد الديون القائمة، مدعومة بسحب 125 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، بما يتماشى مع أنماط التعامل مع صدمات النفط السابقة، فضلاً عن اللجوء إلى تحويلات من الصناديق السيادية بقيمة 90 مليار دولار كحل أخير.
تراجع الاستثمار الأجنبي
أشار التقرير إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 16% مقارنة بمستوياته قبل الحرب، مع ظهور فرص جديدة لرأس المال الأجنبي تُقدر بنحو 160 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية الهادفة إلى تجاوز مضيق هرمز وقطاع الدفاع.
وأضاف أن تحويل الأموال من الصناديق السيادية سيؤدي إلى ضخ 120 مليار دولار في الاستثمارات المحلية، بما يعني تراجع طلب دول الخليج على أدوات الدخل الثابت العالمية بمرور الوقت.
