أمرت القاضية الاتحادية الأمريكية إنجوليك ليت، الرئيس دونالد ترامب بالإدلاء بأقواله والرد على أسئلة محامي هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تحت القسم بحلول 11 ديسمبر المقبل، ضمن دعوى التشهير التي يطالب فيها بتعويض مالي لا يقل عن 10 مليارات دولار.
وجاء هذا القرار القضائي الصادر اليوم الخميس، بعدما اتهمت الهيئة البريطانية الرئيس الأمريكي بمحاولة المماطلة لتفادي الخضوع للاستجواب القانوني، في القضية التي رفعها اعتراضا على اجتزاء مقطع من خطاباته بصورة وصفها بالمضللة.
قرار قضائي يلزم بتقديم شهادة ترامب في المحكمة
أصدرت القاضية إنجوليك ليت حكمها بشكل مباشر من منصة المحكمة خلال جلسة استماع عقدت يوم الخميس وفق ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”، ملزمة ترامب بتقديم إفادته ومواجهة أسئلة الدفاع في الموعد المحدد دون تأخير إضافي.
وكان ترامب قد ألغى في وقت سابق جلسة مخصصة للإدلاء بالشهادة كانت مقررة في وقت سابق من الشهر الجاري الحالي، مبررا ذلك بوجود تعارض بين مواعيد الجلسة وواجباته الرئاسية.
تفاصيل استجواب وشهادة ترامب في المحكمة
تندرج هذه الدعوى التي أقامها ترامب في ديسمبر الماضي لدى محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا ضمن سلسلة تحركات قضائية يخوضها بصفة شخصية ضد مؤسسات إعلامية، احتجاجا على التغطيات الإخبارية التي يرى أنها تستهدفه بشكل غير عادل.
وتتهم أوراق القضية الهيئة البريطانية بتعمد تضليل الجمهور والإيحاء بأنه أصدر توجيهات لأنصاره لاقتحام مبنى الكونجرس “الكابيتول”، عن طريق دمج فقرات متباعدة من الخطاب الذي ألقاه في 6 يناير 2021 لإظهاره في موقف المحرض.
خلفيات النزاع
تعتمد “بي بي سي” في ميزانيتها على التمويل العام، وقد أقرت في وقت سابق بأن أسلوب تعديل المقاطع واقتطاعها تضمن جوانب مضللة وقدمت اعتذارا رسميا لترامب عن طريقة التحرير، لكنها ترفض بشكل قاطع الإقرار بمسؤوليتها القانونية عن تهمة التشهير.
ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه جلسة الاستجواب المقررة قبل نهاية العام، في ظل تمسك الدفاع بمناقشة ترامب حول تفاصيل خطابه ومواقفه السابقة، وإصرار الأخير على ملاحقة المؤسسة والحصول على تعويضات مالية ضخمة جراء الضرر الذي يدعي وقوعه.