“قميص هاواي”.. كيف أصبحت صناعة “باتريوت” الأمريكية مهدَدة؟

0
70


تبدو المفارقة مثيرة للدهشة حين ترتبط قدرة إحدى أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم بالنسيج نفسه الذي تشتهر به “قمصان هاواي” الصيفية الخفيفة، إذ وجد البنتاجون نفسه في مأزق غير متوقع بسبب خامة “الرايون” أو الحرير الصناعي.

لكن الفارق هنا، هو أن الجيش الأمريكي لا يبحث عن أقمشة الشواطئ الملونة، بل عن نسخة كربونية معقدة قادرة على الصمود أمام درجات حرارة فائقة تتجاوز آلاف الدرجات، وتمثل المكون الحاسم الذي يعتمد عليه إنتاج صواريخ “باتريوت” الاعتراضية لحماية محركاتها الصاروخية من الانصهار في الجو.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، التقى مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري بموردين في المراحل المتأخرة من سلسلة الإمداد لبحث هذا النقص، لتتكشف حقيقة مقلقة مفادها أن هناك منتج وحيد فقط من هذا الحرير المكربن معتمد للاستخدام في أحدث طرز المنظومة الدفاعية، ويخرج من مصنع شركة بارك إيروسبيس في نيوتن بولاية كانساس الأمريكية.

وأكد مسؤولو الشركة عجزهم عن زيادة الكميات لأن أصل المشكلة لا يقع داخل الأراضي الأمريكية، بل يرتبط بشركة “أريان جروب” المتخصصة في صواريخ الفضاء والواقعة في بوردو الفرنسية، والتي تزود المصنع الأمريكي بالمادة الخام وتعمل بطاقة إمداد محدودة للغاية.

وقد اجهت مساعي الضغط الأمريكية جدارا صلبا في أوروبا، حيث علق الرئيس التنفيذي لشركة بارك، برايان شور، على محاولات استعجال الشحنات، بأن هذا الأسلوب لا يجدي نفعا مع جهة فرنسية مستقلة لا تقبل التهديد وقد تغلق أبوابها ببساطة إذا ووجهت بضغوط مفرطة، ما يجسد عمق الأزمة التي تعيشها واشنطن في ظل هشاشة سلاسل الإمداد العسكرية واعتمادها على موردين من الفئات المتأخرة خارج حدودها دون وجود أي بدائل محلية جاهزة.

أزمة ألياف الحرير وعرقلة إنتاج صواريخ باتريوت

تعود جذور هذا الاختناق الصناعي إلى حقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وما عرف باجتماع “العشاء الأخير” عام 1993، حين أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون كبار المصنعين بخطط تقليص الإنفاق العسكري لجني ثمار السلام، ما قاد خلال ربع قرن إلى اندماج كبرى شركات الطيران والدفاع وانخفاض عددها من 51 مقاول رئيسي إلى 5 شركات فقط.

تسبب ذلك في انهيار شبكات الموردين الصغار وفقدان الخبرات المتخصصة وتقلص الشركات الصغيرة في القاعدة الدفاعية بنسبة 40% خلال عقد واحد قبل تقرير وزارة الدفاع لعام 2022.

وأظهرت بيانات شهر مارس الصادرة عن شركة البرمجيات الدفاعية “إير”، أن أكثر من 70% من موردي المستوى الثاني لأحدث أجيال باتريوت، وهو طراز “باك-3″، يزودون في الوقت نفسه نظام الدفاع الجوي “ثاد”، ما يجعل أي تعثر أو إضراب أو إفلاس لدى مصنع فرعي سبب في شلل متزامن لعدة برامج تسليح استراتيجية، ويدفع البنتاجون إلى محاولة كسر هذا الجمود عبر إبرام صفقات تمتد لسبع سنوات مع شركة “لوكهيد مارتن” المصنعة للمنظومة وشركة “إل 3 هاريس” المنتجة للمحركات الصلبة.

وقد تزامن هذا المأزق مع استنزاف واسع لمخزونات صواريخ “باك-3” الاعتراضية التي تعتمد على تقنية الاصطدام المباشر لتدمير الأهداف الباليستية، إذ تشير تقديرات “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” في واشنطن إلى أن المخزون الأمريكي انكمش بنسبة تقارب 65% بحلول نهاية يوليو مقارنة بمستواه قبل نشوب الحرب مع إيران في فبراير، في وقت تتصاعد فيه طلبات التسليح العاجلة للجيش الأمريكي وحلفائه وفي مقدمتهم أوكرانيا، لدرجة دفعت برايان شور إلى مواجهة أسئلة محرجة حتى من أطبائه حول عدد الصواريخ المتبقية لدى الدولة.

تداعيات انكماش سلاسل التوريد

تبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراضي من طراز “باك-3 إم إس إي” نحو 4 ملايين دولار، ويستغرق بناؤه عامين كاملين عبر مئات المكونات المعقدة؛ فبينما تتولى “لوكهيد مارتن” تجميع الصاروخ، توفر شركة “بوينج” أجهزة التوجيه الرادارية في مقدمته، وتنتج “إل 3 هاريس” المحرك الصاروخي الصلب ثنائي النبض، وتتكامل معها شبكات واسعة من وحدات التحكم الإلكترونية والسبائك والمحركات النفاثة الدقيقة التي تمتلك كل منها سلسلة توريد منفصلة شديدة الحساسية.

ويبدأ مسار نسيج الرايون المخصص لهذه الصواريخ كخيوط ألياف داخل مصنع يقع في جمهورية التشيك ويتبع مجموعة كيميائية مقرها تايلاند، ثم ينقل القماش إلى مصانع “أريان جروب” الفرنسية، وهي مشروع مشترك بين “إيرباص” و”سافران”، لتقوم بتحويله إلى كربون مفحم قرب بوردو وتطلق عليه اسم “رايكارب”، قبل شحنه حصريا إلى “بارك إيروسبيس” في كانساس لتغليفه بمادة صمغية ومعالجته بأفران ضخمة وإرساله إلى “إل 3 هاريس” لتبطين فوهات المحركات.

وتفرض الطبيعة الفيزيائية للمحركات دقة متناهية تفوق صناعات المحركات التقليدية؛ فوجود أي خلل مجهري في فوهة الدفع الصاروخي كفيل بحرف الصاروخ عن مساره، ما يستلزم إجراء اختبارات تمتد لعامين كاملين لاعتماد أي مادة بديلة، مع خطورة العودة إلى نقطة الصفر في حال فشل الاختبار النهائي، وهو ما يجعل إيجاد بدائل عاجلة أمر في غاية الصعوبة.

رحلة المادة المعقدة ومواصفات إنتاج صواريخ باتريوت

يعود اكتشاف هذه التقنية إلى عام 1958 داخل معامل شركة “يونيون كاربايد”، حين تبين أن الحرير الصناعي رغم كونه سريع الاشتعال في ملابس الصوف التجارية القديمة، يتحول عند تسخينه ببطء في الفراغ إلى ألياف كربونية فائقة الصلابة تعمل كدرع عازل يحترق بتدرج ليحمي فوهة الصاروخ من الانصهار تحت حرارة تتجاوز 5000 درجة فهرنهايت، وهو ما أكده المتخصص في هندسة الفضاء بجامعة ألاباما في “هنتسفيل” ويليام كاوكلر بالإشارة إلى أن المادة تتيح دفع أعلى أنواع الوقود طاقة دون تدمير المحرك.

واعتمد الجيش الأمريكي لعقود طويلة على مصنع وحيد لإنتاج رايون الصواريخ على ضفاف نهر “شيناندواه” في فرونت رويال بولاية فيرجينيا، لكن سلطات الولاية أغلقته عام 1989 بسبب تسريب نفايات سامة رغم محاولات ناسا والبنتاجون دعمه ماليا، ثم تولت شركة “نورث أمريكان رايون كوربوريشن” المهمة من تينيسي حتى أغلقت أبوابها عام 1998 بعد تخزين كميات احتياطية استنفدت في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، ليضطر البنتاجون للبحث عن مصادر خارجية قادته إلى شركة “سنيكما” الفرنسية التابعة لاحقا لأريان، والتي طورت منتج “سي 2” بالاعتماد على رايون إطارات السيارات عالية المتانة واعتمدته رسميا في فوهات الصواريخ عام 2005.

أدى اندلاع حرب أوكرانيا عام 2022 والحاجة لصد الصواريخ الباليستية وفرط الصوتية إلى تفكيك الحسابات العسكرية القديمة القائمة على افتراضات السلم، ما دفع واشنطن إلى توقيع عقود طويلة الأجل مع “لوكهيد مارتن” لرفع معدل تصنيع صواريخ “باك-3 إم إس إي” إلى 3 أضعاف ليقترب من 2000 صاروخ في كل عام بحلول عام 2030، غير أن اندلاع المواجهة مع إيران فاقم أزمة التناقص ودفع الطلب إلى مستويات تفوق القدرات التصنيعية القائمة.

مساعي الحلول المؤقتة لإنقاذ الإنتاج

تعمل شركة “بارك إيروسبيس” تحت ضغط مكثف في مستودعاتها المكيفة بكانساس لمنع تلف لفائف “رايكارب الفينولية” الحساسة للرطوبة، حيث قدمت دفعة مالية بقيمة 5 ملايين دولار لتمويل خط إنتاج جديد لدى “أريان” في فرنسا يبدأ العمل عام 2028، كما وقعت اتفاقا مبدئيا مدعوما بـ25 مليون دولار لإنشاء مصنع للألياف داخل الأراضي الأمريكية بحلول عام 2030، غير أن هذا الأفق الزمني لا يحل فجوة السنوات الثلاث القادمة، خاصة مع تمسك الجانب الفرنسي بمنح الأولوية لاحتياجات الجيش الوطني هناك ورفض تحويل الحصص إلى أمريكا.

لذلك، لجأت الصناعات الدفاعية الأمريكية إلى خيار أوروبي آخر يتمثل في شركة “إنكا” الألمانية المتخصصة في توريد الحرير الصناعي للبدلات الرجالية الفاخرة والأزياء الراقية، والتي تعثرت بعد انتشار العمل المكتبي عن بعد إبان جائحة كورونا، حيث تدخل البنتاجون والمقاولون العسكريون عبر شركة “آي سي إف ميركانتايل” المستوردة لشراء أكثر من 470 ألف رطل من القماش لتفادي إغلاق المصنع حتى عام 2028، وفق ما ذكره رئيس الشركة ديف رونر.

وفي الوقت الراهن، تسابق شركات الدفاع الأمريكية الزمن لاختبار ألياف شركة إنكا ونماذج أخرى كبدائل انتقالية مؤقتة بمشاركة “إل 3 هاريس”، بالتزامن مع شروع بارك في بناء مصنع جديد بقيمة 65 مليون دولار في ولاية أوكلاهوما وبحث تطوير بدائل بيئية محلية مع الأكاديميين، في محاولة معقدة لفك ارتباط الدفاع الجوي الأمريكي بمصانع النسيج الأوروبية وضمان استمرار الصواريخ في أداء مهامها القتالية.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here