أصدرت وزارة التربية في الكويت، تعميما بشأن ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس، تضمن “مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية”، بهدف تعزيز الانضباط وتوفير بيئة تعليمية آمنة، مع الحفاظ على كرامة المتعلمين والعاملين والمال العام وخصوصية البيانات.
وفي التفاصيل، أصدر وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد التعميم، الذي ألزم جميع المدارس وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والعاملين فيها بالالتزام بما ورد فيه من ضوابط ومحظورات، استنادا إلى “اللوائح والقرارات المنظمة للعمل التعليمي والحكومي في البلاد”، حسبما أفادت جريدة “القبس” الكويتية، اليوم الأربعاء.
حظر جمع الأموال والتبرعات
حظرت الوزارة، “جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية داخل المدارس من المعلمين أو الإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور، لأي غرض كان”.
كما منعت بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها، إلى جانب حظر استغلال الوظيفة أو المرافق المدرسية لتحقيق أي منفعة شخصية أو مادية، مع التأكيد على أن عمليات الشراء والتعاقد والصرف والتحصيل يجب أن تتم “وفق اللوائح والضوابط المعتمدة”.
ضوابط مُشددة على الفعاليات والتصوير
وفيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة، حظرت الوزارة تنظيم أي فعالية أو احتفالية تستضيف أشخاصا أو جهات من خارج وزارة التربية، أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي، من دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من الجهة المختصة.
كما منعت التنسيق أو التعاقد أو استضافة أي جهة أو مؤسسة أو أشخاص من خارج الوزارة لإقامة أنشطة “دون موافقة الجهات المختصة”، على أن تكون الفعاليات ذات أهداف تعليمية وتربوية واضحة ومدرجة ضمن الخطة المدرسية.
وأكدت الوزارة، كذلك منع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في المطبوعات أو الإعلانات أو الرعايات التجارية دون الحصول على الموافقات والتنسيق الرسمي المطلوب.
قيود على استخدام الهواتف
شدد التعميم، على منع أعضاء الهيئة التعليمية من استخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية أثناء الحصص الدراسية “لغير الأغراض التعليمية”، بما لا يُؤثر على أداء الواجبات الوظيفية أو سير العملية التعليمية.
كما أكدت الوزارة، ضرورة احترام المتعلمين والحفاظ على سلامتهم النفسية والجسدية، والالتزام بالسلوك التربوي والمهني داخل المدرسة.
حظر تصوير الطلاب ونشر بياناتهم
وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، حظرت الوزارة استغلال الصفة الوظيفية أو التحدث في شؤون وزارة التربية “دون تصريح”، ولا سيما تصوير مقار العمل التابعة للوزارة أو الموظفين ونشر تلك الصور.
كما منعت تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم وبياناتهم “دون الحصول على موافقة كتابية مُسبقة ومستوفية للضوابط”، مع حظر تداول صورهم عبر الحسابات أو مجموعات التواصل الخاصة، أو ربط صورهم بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي المخصص لها.
منع تسريب البيانات والتصريحات
حظرت الوزارة، إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية، أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، إلى جانب منع طلب معلومات لا ترتبط بالعمل أو إساءة استخدام البيانات المتاحة بحكم الوظيفة.
كما منعت الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار أو محتوى باسم الوزارة أو المدرسة، أو استخدام شعاراتها في الإعلانات والصفحات الشخصية، إلا بعد الحصول على “إذن رسمي” من الجهة المختصة.
إحالة المخالفات إلى التحقيق
شددت “التربية الكويتية”، على أن إقامة أي فعالية دون الحصول على الموافقات المطلوبة تُعد “مخالفة إدارية تستوجب الإحالة الفورية إلى التحقيق لدى إدارة الشؤون القانونية، مع تطبيق العقوبات التأديبية المقررة وفقا للوائح والنظم المعمول بها”.
كما شددت على منع نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو أي محتوى مُسيء إلى الوزارة أو المدارس أو المتعلمين أو العاملين، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.
وأكدت وزارة التربية الكويتية، أن الإدارات المدرسية مطالبة بإبلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم وتوثيق اطلاعهم عليه، مع وقف المخالفة فورا متى اقتضت السلامة ذلك، والحفاظ على الأدلة وإعداد محضر إثبات حالة ورفع الموضوع عبر التسلسل الإداري إلى الجهة المختصة.
