جابر الحمود
قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق جاد علي، بحبس عدد من الموظفين في “النفط” ومؤسسة البترول الكويتية، إلى جانب موظفين في شركات مقاولات، لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال إصدار أوامر عمل وهمية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، وهو مهندس في شركة النفط، والمتهمين الثاني والثالث، وهما مهندسان في “نفط الكويت” التابعة لمؤسسة البترول، قيامهم بتسهيل استيلاء شركتين للمقاولات العامة على مبلغ قدره 22,886,815 ديناراً كويتياً من المال العام.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة وقعوا بالإمضاء على 73 أمر عمل وهمياً، زُعم فيها أن الشركتين أنجزتا الأعمال المنسوبة إليهما، على خلاف الحقيقة، مما مكن الشركة الأولى من صرف 183,259,315 ديناراً كويتياً مقابل 46 أمر عمل وهمي، والشركة الثانية من صرف 45,605,500 دينار مقابل 27 أمر عمل، دون وجه حق.
كما تضمنت القضية تهمة تزوير محررات رسمية، تمثلت في أوامر العمل المزورة التي أُعدت لإيهام الجهات المعنية بأن الأعمال قد أُنجزت، وذلك بهدف صرف المستحقات المالية، رغم عدم تنفيذ أي من الأعمال.
وبينت التحقيقات أن المتهمين من الرابع إلى الأخير، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل، من خلال تزويدهم بالبيانات اللازمة التي تم إدراجها في أوامر العمل الوهمية، مما أسهم في ارتكاب الجريمة.
رابط المصدر
