استرجاع أموال الكويت المنهوبة على نار حامية

“التأمينات” تطالب “مان جروب” وبنك “إي إف جي” السويسري بتعويض مليار دولار

موقع أميركي: الكويت وأميركا توصلتا إلى تسوية مع رجل أعمال من كاليفورنيا بشأن “اختلاسات الدفاع”

ورثة الرجعان أمام القضاء البريطاني: لا صحة لتورط الراحل في مخطط غير قانوني لمدفوعات فاسدة

في مسارين متوازيين، وعلى قاعدة “ما ضاع حق وراءه مطالب”، تكافح الأجهزة والمؤسسات الكويتية لاسترداد أموال الكويت المنهوبة في الخارج وفي أكثر من ملف، ففيما نظرت المحكمة العليا في لندن منتصف الشهر الماضي دعوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد كل من شركة “مان جروب” لإدارة الأصول، وبنك “إي.إف.جي” السويسري، وجهات أخرى بتهمة غسل أموال، التي طالبت فيها بتعويض بقيمة مليار دولار، كشف موقع أميركي عن توصل حكومتي الكويت والولايات المتحدة الأميركية إلى تسوية مع رجل أعمال من ولاية كاليفورنيا على علاقة بقضية اختلاس ملايين الدولارات من وزارة الدفاع الكويتية.

وذكر موقع “لو 360” الأميركي ـ المختص في الشؤون القضائية ـ أن الاتفاق أبرم عقب سنوات من التحقيقات، إثر اكتشاف الحكومة الكويتية اختفاء نحو 800 مليون دولار من حسابات وزارة الدفاع، مشيرا الى أن 3 مسؤولين كويتيين سابقين اتهموا بالوقوف وراء عملية الاختلاس غير المسبوقة، واستخدام الأموال في شراء ممتلكات ثمينة في أراضي الولايات المتحدة، بينها عقارات في بيفرلي هيلز ولوس أنجليس وسيارات وغيرها من الأصول.

وأوضح أن من بين من وجهت لهم الاتهامات بفضيحة الاختلاس، وزير دفاع كويتي سابق، عبر شراء ممتلكات تزيد قيمتها عبى 104 ملايين دولار، مبينا أن الاتفاق حول الأصول تضمن فيلا مصممة على الطراز الإيطالي، وعددا من الشقق الفاخرة، وأراضي في بيفرلي هيلز.

وأشار إلى أن نجل شريك سابق لوزير الدفاع السابق يدعى فيكتور فرانكو نوفال دخل في التسوية.

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بدعوى “التأمينات” ضد مجموعة “مان جروب” وبنك “إي.إف.جي” السويسري التي تتهم فيها المؤسسة الطرفين بدفع رشى إلى مديرها الراحل فهد الرجعان الذي أُدين في الكويت غيابيا عام 2016 بتهم الفساد واختلاس المال العام، ذكر موقع “لو 360” أن “ورثة الأخير نفوا في جلسة عقدت الثلاثاء الماضي في العاصمة البريطانية “لندن” الاتهامات، أو أن يكون متورطا في مخطط غير قانوني لمدفوعات فاسدة”.

وكانت المؤسسة قالت في دعواها ـ بحسب الموقع ـ إن الرجعان وشركاءه تلقوا، على مدى عقدين من الزمان، ما لا يقل عن 970 مليون دولار رشاوى، وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك وشركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.

وطالبت “التأمينات” مجموعة “مان جروب” (EMG.L) وحدها، بتعويضات تصل إلى 156 مليون دولار، إلا أن المجموعة التي من المقرر أن تُدلي رئيستها التنفيذية روبين غرو وسابقوها بشهاداتهم – تقول إنه لا يوجد دليل يدعم قضية مؤسسة التأمينات، التي قال متحدث باسمها إنها “تدافع عنها بقوة”.

في المقابل، تطالب “التأمينات” بنك (EFG) السويسري بتعويضات تقدر بنحو 450 مليون دولار، بتهمة المساعدة في غسل أموال فاسدة.

وقالت محامية الشركة، كاميلا بينغهام، في ملفات المحكمة: “إن محاولة مؤسسة للتأمينات استرداد 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشاوى ولم يُثرِ ثراءً غير عادل، هي محاولة انتهازية وغير مدروسة”، مضيفة: إن الكويت استعادت بالفعل نحو600 مليون دولار.